ولى حق آن است كه مورد از موارد تعارض بينتين است ودر آن جا گفتيم كه بينه ها با هم تعارض وتساقط مىكنند پس از تعارض بينه ها نوبت به " أصل " مىرسد وأصل عدم زيادة ايجاب مىكند تقديم قول مدعى أقل را واين أصل در تمام عقود وايقاعات - به استثناى بيع در صورت اختلاف در ثمن - جارى است ويك اماره قانوني محسوب مىگردد . مسأله دوم : اگر موجر با مستأجر بر سر تعيين مال الاجاره يا عين مستأجره اختلاف كنند . مثلا موجر بگويد كه كرايه مورد عقد عبارت از صد دلار است ومستأجر ادعا كند كه كرايه مورد عقد عبارت از هشتصد تومان است يا آن كه موجر بگويد كه اجاره بر فلان واحد مسكونى واقع شده ومستأجر بگويد كه واحد ديگرى مورد اجاره واقع شده است . در اين حال عده اى از فقها گفته اند كه در صورت عدم وجود بينه طرفين دعوى ، قسم ياد مىكنند وپس از تحالف حكم به تنصيف دو مال مىشود ، بدين ترتيب كه هر دو مال بالمناصفة بين آن دو تقسيم مىشود . اما اگر موجر ومستأجر هر دو بينه اقامه نمايند در اين صورت بينه ها با هم تعارض كرده وبعضي فرموده اند كه حكم به تنصيف دو مال مورد نزاع مىشود . ولى حق آن است كه در اين صورت به قرعه عمل شود چون بينه ها با هم تعارض كرده ووجه جمعى در بين نيست واز طرفي هم طرفين بر وقوع عقد اتفاق نظر دارند واختلافشان فقط در تعيين مال الإجارة يا عين مستأجره است وبنابر اين راهى جز توسل به قرعه نمىماند . مسأله سوم : اگر بايع ومشترى در مقدار ثمن اختلاف كنند مثلا بايع بگويد كه